باحث في جغرافيا الاقتصاد: لأول مرة في تاريخ تونس يقع تقسيم البلاد إلى أقاليم بحكم القانون ولا بدّ من تحديد عواصمها

قال البروفيسور والباحث في جغرافيا الاقتصاد والأستاذ الجامعي بجامعة تونس، الدكتور حمادي تيزاوي، إنه لأول مرة في تاريخ تونس يقع تقسيم البلاد إلى أقاليم بحكم القانون.

وأوضح تيزاوي، خلال استضافته اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، في برنامج الماتينال، أن التقسيمات السابقة كانت إدارية ووظيفية إضافة إلى وجود تقسيمات طبيعية.

وتابع ضيف شمس أف أم، أن التقسيم الأخير للأقاليم التي تتكون من تجميع عدة ولايات صدر بالرائد الرسمي وهو ما لم يقع في السابق.

وشدد البروفيسور والباحث في جغرافيا الاقتصاد والأستاذ الجامعي بجامعة تونس،  على ضرورة تحديد عواصم لهذه الأقاليم .

كما لفت محدثنا إلى أي تقسيم يقع في دولة ما هو إطار لمعالجة المشاكل التنموية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية في علاقة بالعدل والتوازن والانصاف بين الجهات.

وذكر تيزاوي بأن من أهم مطالب الثورة التونسية التي اندلعت من مناطق مهمشة المطالبة بعدل أكبر في خلق الثروة ثم توزيعها.

يُشار إلى أن أمرا رئاسيا صدر بالرائد الرسمي ينص في فصله الأول على أن "تراب الجمهورية التونسية يتكون من خمسة أقاليم".
وضبط الأمر الرئاسي حدود هذه الأقاليم، حيث ضم الإقليم الأول ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، وضم الإقليم الثاني ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابل.
أما الإقليم الثالث فقد ضم ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية، والإقليم الرابع ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة، بينما ضم الإقليم الخامس ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
وأشار الفصل الثاني من الأمر الرئاسي إلى أن مجلس الإقليم "يجتمع بالتداول بين الولايات المكونة للإقليم، وتُعقد الاجتماعات في مقر الولاية".
ولفت إلى أن "مقر الاجتماع يتغير كل 6 أشهر بالنسبة لكل إقليم وفق الترتيب المنصوص عليه بالفصل الأول من الأمر الرئاسي".
أما الفصل الثالث من الأمر الرئاسي، فقد شدد على ضرورة أن توفر الولايات المكونة للإقليم لمجالس الأقاليم كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة بما يضمن حسن أداء مهامها.