قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، انه لم يتم توقيع عقد اجتماعي جديد مع الحكومة، حسب ما اعلنته الحكومة الجمعة الفارط، وهو فقط بلاغ باستئناف الحوار الاجتماعي.
واضاف الطاهري، في تدخل هاتفي لشمس اف ام اليوم الاثنين 15 اوت 2022، ان العقد الاجتماعي تم توقيعه في جانفي 2013، قائلا ان العقد الاجتماعي لا يتم في صفحة او اثنين، وبعد نقاشات مطولة، في حين ان الحكومة كانت رافضة للحوار لاكثر من سنة.
وبخصوص الصورة التي جمعة الامين العام لاتحاد الشغل برئيسة الحكومة، قال الطاهري ان الحكومة تسعى للترويج لرسالة للخارج باستئناف الحوار الاجتماعي في تونس، خاصة في علاقة بالمفاوضات مع النقد الدولي.
وتابع الطاهري ان جلسة ثانية للحوار بين الحكومة والاتحاد في اطار استئناف الحوار الاجتماعي، تعقد اليوم الاثنين لتحديد رزنامة المفاوضات.
وافاد الطاهري ان هذه الجلسة تأتي للحوار حول لائحة المطالب المرفوعة منذ اضراب 16 جوان في القطاع العام، مذكرا ان جملة الاستحقاقات التي يطالب بها الاتحاد تتمثل في الغاء المنشور عدد 20 الذي يمنع الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤوساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية من التفاوض قبل الترخيص لهم من رئاسة الحكومة وكذلك فتح جولة من المفاوضات الإجتماعية للزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية.

كما تشمل لائحة المطالب، إلغاء المساهمة التضامنية الاجتماعية التي تقر اداء على أجور الموظفين بعنوان مساهمة اضافية في تمويل الصناديق الاجتماعية واصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة .