أقر نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الأنسان  بسام الطريفي ، اليوم الجمعة، ان وزارة العدل ونقابات امنية ولوبيات متنفذة وأطراف اخرى غالطت رئيس الجمهورية في قرار إعفاء 57 قاضي.

وأفاد ضيف شمس آف آم خلال حواره في حصة ستوديو شمس، ان وزيرة العدل  المسؤولة الأولى عن القائمة  وكان عليها التثبت عن طريق التفقدية وأجهزة الدولة وعدم الإقتصار على المعلومة من طرف فقط، مضيفا أنها تسرعت وعليها تحمل المسؤولية.

وأشار الطريفي أن من بين 57 قاضي تم إعفائهم عاد 48 منهم لمهامهم بقرار من المحكمة الإدارية وهو أكبر دليل على ان تلك القائمة كان فيها مظلمة كبيرة.

وأكد الطريفي أن إصلاح القضاء لا يتم بالإعفاءات، مبينا أن الأمر قد ساء أكثر وأصبح لا يطاق في المحاكم، مضيفا أن من أولوية الأولويات فتح الملفات وتطهير القضاء وفقا للقانون.