أكــد صباح اليوم الجمعة الأستاذ المُختص في القانون الدستوري عطيل الظريف بأنه قد تم فعلياً تعديل دستور 2014 وحلّ البرلمان وتغيير النظام السياسي ,مشيرا الى أن المسار التأسيسي الجديد تسلل من خلال الفصل 22 وذلك في علاقة بالقرارات الأخيرة التي اعلنها رئيس الجمهورية مساء الإربعاء .

وشدد عطيل الظريف على انه قد تم الغاء بعض الاحكام على غرار الهيئة الوقتية و كلمة 14 جانفي الموجودة في ﺗﻮﻃﺌﺔ الدستور .

وصرح عطيل الظريف في حوار لبرنامج’’وين انت وين أحنا’’ بأن رئيس الجمهورية خرج عن الدستور بعد الغاء أحكام منه .

وقال الظريف ’’للأمانة هناك مسٍ بالدستور , قبل أن يضيف قائلا ’’ولكن اذا كان لهذه القرارات أن تُحلحل الوضع الذي تعيشه تونس فمرحب’’. 

يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد،اصدر مساء أمس الأربعاء، أمرا رئاسيا يتعلق "بـتدابير استثنائية جديدة " تعلقت بمواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
كما تضمن هذا الامر تدابير خاصة بممارسة السلطة التشريعية واخرى بممارسة السلطة التنفيذية الى جانب مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

ويتولي رئيس الجمهورية بمقتضى هذا الامر إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

يذكر أن رئيس الدولة، كان أعلن مساء 25 جويلية الفارط عن تدابير استثنائية بالاستناد الى الفصل 80 من الدستور، تتمثل بالخصوص في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء، وتجميد عمل مجلس نواب الشعب واختصاصاته لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة عن كل أعضائه.

كما أصدر مساء 23 أوت الفارط أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة وذلك إلى غاية إشعار آخر.