قال اليوم الخميس القيادي في حركة النهضة محمد القوماني بأن المكتب التنفيذي للحركة يرى أن الامر الرئاسي عدد 117 هو الغاء فعلي لدستور الجمهورية 2014 وتعويضا غير مشروع له بتنظيم مؤقت للسلط فيه نزوع واضح من الرئيس الى حكم فردي مطلق .

 وشدد القوماني في حوار لبرنامج ’’هنا شمس’’ على أن الرئيس يتجه الى جمع كل السلطات واحتكار السلطة التنفيذية والتشريعية واصفا ذلك بالدكتاتورية .

ووقال القوماني ’’رئيس الجمهورية لديه مشروع من أجل تفكيك الدولة القائمة بمؤسستها ,مشيرا الى أن كل الطيف السياسي سيتصدى لهذه الدكتاتورية .

  واتهم القوماني رئيس الجمهورية بخلق أزمة جديدة لازمات التي تعيشها تونس تحتى مسمى ’’ أزمة شرعية الحكم’’ ,قبل ان يضيف قائلا ’’قيس سعيد يدفع بالبلاد الى منطقة خطرة جدا وغير مسبوقة .

 واشار الى أن حركة النهضة ستتجه للطيف السياسي الداعم لمواقفها الرافضة لقرارات سعيد ولاتحاد الشغل ,من أجل تنسيق المواقف .

واضاف القوماني ’’سوف نجتمع للدفاع عن الديمقراطية ووحدة الشعب’’ .

وحول الدعوات المنادية بالخروج الى الشارع للتصدي لقرارات قيس سعيد الاخيرة قال القوماني ’’حركة النهضة لم تدعو لاي تحرك ميداني ولكن ستنخرط في كل المجهود الشعبي الذي سيدافع عن الديمقراطية’’.

يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد،اصدر مساء امس الأربعاء، أمرا رئاسيا يتعلق "بـتدابير استثنائية جديدة " تعلقت بمواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
كما تضمن هذا الامر تدابير خاصة بممارسة السلطة التشريعية واخرى بممارسة السلطة التنفيذية الى جانب مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

ويتولي رئيس الجمهورية بمقتضى هذا الامر إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

يذكر أن رئيس الدولة، كان أعلن مساء 25 جويلية الفارط عن تدابير استثنائية بالاستناد الى الفصل 80 من الدستور، تتمثل بالخصوص في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء، وتجميد عمل مجلس نواب الشعب واختصاصاته لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة عن كل أعضائه.

كما أصدر مساء 23 أوت الفارط أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة وذلك إلى غاية إشعار آخر.