أقر الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي ، اليوم الخميس، أن قرار إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين "منطقي وسليم".

وأوضح الخرايفي خلال حواره في حصة وين انت وين احنا، ان وجود الهيئة مرتبط بوجول مجلس نواب الشعب وهو حاليا غير موجود.

وأفاد محدث شمس آف آم ان المراسيم الرئاسية لا تراقب لأنها ليست قرارت إدارية ويمكن  للقاضي الإداري ان يراقب مدى سلامة القانون الذي يصدره المشرع.

وأشار الخرايفي إلى أن "البعض من أساتذة القانون الدستوري نصيون في قراءاتهم يفسرون الأوضاع إستنادا للنصوص والبعض الآخر يفسر النص الدستوري إستنادا للشرعية والمشروعية، اي إذا توفرت الإرادة الشعبية تصبح المشروعية الشعبية أقوى من الشرعية النصية والتي تؤدي للتخلي على النص في مثل هذه الحالة".