أكد الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي ان الأمر الرئاسي الذي صدر امس هو تنظيم مؤقت للسلط وهو تنقيح وتعديل عميق للدستور وليس تعليقا وإلغاء له، وفق تعبيره

واقر محدث شمس آف آم خلال حواره في حصة وين انت وين احنا، صباح اليوم الخميس، أنه لم يتم التعليق الكلي للدستور، مبينا ان باب السلطة القضائية في الدستور مازال نافذا.

واوضح الخرايفي أن الإحالة على الفصلين 89 و76 من الدستور يعني ان أحكام الدستور مازالت نافذة، مضيفا انه تم تنقيح البابين الخاصين بالسلطة التنفيذية والتشريعية فقط.

وبين الباحث في القانون الدستوري أن الخطر الداهم يتمثل في البرلمان وأحد رأسي السلطة التنفيذية، خاصة في ظل إستهتار الحكومة وانتشار الفساد في البرلمان ليصبح وكرا للفرار من العقاب، وفق تعبيره.

وأكد الخرايفي انه وفي ظل غياب المحكمة الدستورية تصبح قراءة رئيس الجمهورية رسمية ونافذة.

وفي ذات السياق، أشار محدث شمس آف آم إلى انه وعند وضع الفصل 80 على أساس تتم مراقبته من قبل المحكمة الدستورية وبغيابها تصبح قراءة الرئيس هي النافذة والرسمية.