أقر الخبير الإقتصادي نبيل عبد اللطيف ان الأزمة السياسية وعدم الإستقرار السياسي سبب توقف الإقتصاد التونسي.

وقال ضيف شمس آف آم خلال حواره في حصة هنا شمس، اليوم الخميس، انه  تمت الدعوة  سابقا إلى انشاء وكالة تونسية للتصرف في الدين والمالية العمومية لكن جوبه بالرفض.

وأفاد ان التخفيض في الترقيم السيادي سيساهم في إهتزاز ثقة الدول المتعاملة مع تونس  وتصبح مصنفة ضمن الدول الغير قادرة على خلاص الديون.

وأشار عبد اللطيف أن تونس مطالبة خلال سنة 2021 بالتداين لخلاص ديون قديمة، لافتا النظر إلى انه وفي حال لم تجد تمويلات سيصبح الأمر خطير جدا، وفق تعبيره.

وشدد المتحدث على ضرورة إخراج عملية التداين من التجاذبات السياسية، مؤكدا في ذات السياق ان الخطر على الأجور دائما موجود نظرا لرصد الميزانية اولا ثم الهرولة من أجل إيجاد تمويلات، حسب قوله.