قال مدير عام بنك أعمال ورئيس نادي مسيري البنوك الإفريقية الحبيب كاراولي إن تونس ستواجه سيناريو كارثي في حال سحب مشروع قانون المالية التكميلي 2020 من مجلس نواب الشعب وتجاوز الاجال الدستورية للمصادقة  على مشروع قانون مالية لسنة 2021.

   واعتبر ضيف برنامج "كلام في البزنس" مساء اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 أن الوضعية الحالية للمالية العمومية هي نتيجة منطقية للسياسات المالية والنقدية المنتهجة من قبل الحكومات المتعاقبة منذ 10 سنوات.

    وأوضح كاراولي أن التداين الداخلي والخارجي لم يكن الحل الأمثل بالنسبة للدولة خاصة وأن التداين منذ الثورة لا يزال يتفاقم وفق تعبيره.

وبين أن القدرة على التداين الخارجي بالنسبة لتونس أصبحت محدودة جدا وحتى إن تمت ستكون بتكلفة باهضة وتتراوح بين 9و 12% ولا يمكن في افضل الحالات ان يتجاوز مليار أورو في موضحا أن الطاقة القصوى للتداين الداخلي سنويا ما بين 2 مليار و2 مليار ونصف دينار.

     وذكر كاراولي بمبادرة كان قد تقدم بها سابقا والمتثلة في فتح اكتتاب موجه إلى التونسيين بالخارج.

     وحمل رئيس نادي مسيري البنوك الإفريقية  المسؤولية للحكومة داعيا إياها إلى مزيد توضيح الأرقام التي تعكس الواقع وتطبيق حلول لتعبئة موارد الدولة دون الضر بالحياة الاقتصادية.

     ودعا إلى الاستغناء على بعض مشاريع البنية الاساسية لتوفير موارد اضافية للدولة واعتماد سياسة ترشيد للنفقات بما يتناسب والوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد.