قال الخبير الإقتصادي وليد بن صالح ، اليوم الخميس، إن الآجال التي وضعتها الدولة حتى تقدم المؤسسات المتضررة ملفاتها لتمتع بالإجراءات الخاصة بها على خلفية أزمة كورونا "غير منطقية ولا يمكن  تطبيقها على أرض الواقع".

وقال محدث شمس آف آم خلال حضوره في حصة "كلام في البزنس"، إن تاريخ 30 ماي وهو آخر أجل لتقديم الملفات قريب جدا ومن غير الممكن للمؤسسات أن تقدم ملفاتها لأنها كانت منذ شهرين في حجر صحي ولم تُعد  بعد حساباتها، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن" تاريخ 30 ماي قريب جدا في حين أن الاتفاقيات والإجراءات المتخذة لم تفعل كما يجب".

وأفاد أن "آلية ضمان القروض التي أقرتها الدولة بتاريخ 16 أفريل 2020، لحد الآن بعد شهر وأسبوع  مازالت لم تفعل رغم صدور الأمر من قبل وزير المالية"، متابعا "أكثر من 5 أسابيع ولم يتم تقعيل هذه الآلية مما يدل على وجود مشكل كبير".

ولفت ضيف شمس آف آم النظر إلى ان "المؤسسات تعاني مشاكل كبيرة تستوجب التسريع في الاتفاقيات والإجراءات المتخذة لفائدتها".