قدم خبراء الأمم المتحدة حول ليبيا، مؤخرا، تقريرهم السنوي إلى مجلس الأمن.
واكد التقرير أن حظر الأسلحة الأممي المفروض منذ عام 2011 على ليبيا "لا يزال غير فعال".
وفي ملخص للتقرير، اكد الخبراء أن دولا أعضاء بالأمم المتحدة تواصل إرسال أسلحة إلى ليبيا في انتهاك للقرار الأممي، مشددا على أن القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة.
وقال الخبراء إن استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين، وشركات عسكرية خاصة في البلاد، لا يزال يشكل تهديدا خطيرا على أمن ليبيا والمنطقة.
وبحسب صحيفة غارديان البريطانية (The Guardian) التي حصلت على التقرير بأكمله، اتهم الخبراء في تقريرهم مجددا مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية الخاصة بزرع ألغام في مناطق مدنية في ليبيا دون تحديد مواقعها.
كما شجب الخبراء استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي على نطاق واسع وفي ظل إفلات تام من العقاب، مشيرين إلى أن 7 جماعات مسلحة ليبية لجأت بشكل منهجي إلى الاعتقالات التعسفية وغير القانونية بحق معارضين مفترضين.

وأكد خبراء الأمم المتحدة أيضا أنهم رصدوا حالات قرصنة بحرية ضد سفن تجارية.