قدّمت مصر امس تقريرها الثالث أمام آليّة المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الانسان التّابع للأمم المتّحدة بجنيف. مصر هي واحدة من 14 دولة التي سيقوم الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشّامل بمراجعة سجلها خلال هذه الدورة والممتدّة من 4 إلى 15 نوفمبر بجنيف.
من جهته، قدّم رئيس الوفد المصري والمتمثل في شخص وزير شؤون مجلس النواب -السيد عمر مروان- تقرير مصر، مقدّما إنجازات بلده ومدى تجاوبها مع توصيات المجلس الدولي في التقرير الشّامل لسنة 2014.
كما جاء في هذه الجلسة ما يقارب عن 160 توصية تقدّمت بها عدد من الدول المشاركة.
هذه التوصيات شملت عدّة محاور منها:
التعذيب، الانتهاكات التي تتعرّض لها المرأة المصرية، حريّة التعبير، الاعدامات، تعامل الشرطة، الاختفاء القسري...
وفيما يخصّ مداخلة الوفد التّونسي وتفاعلها مع ملفّ حقوق الإنسان في مصر، فكان كالآتي: التّوصية الأولى: مواصلة التّعاون القائم مع مجلس حقوق الإنسان وآليّات إجراءاته الخاصّة.
التّوصية الثّانية: اتّخاذ المزيد من الخطوات من أجل ضمان التّمثيل المتكافئ للمرأة والشّباب في مراكز اتّخاذ القرار.
وفي الختام، يجدر الإشارة إلى أنّه من المنتظر أن يتبنّى الفريق العامل والمعني بالإستعراض الدوري الشامل التوصيات المقدّمة حول ملفّ حقوق الإنسان لمصر، وسيكون ذلك خلا اليوم الأخير لهذه الدّورة كما يحقّ لمصر التّعبير عن مواقفها من التوصيات والملاحظات التي قدّمت لها.