أدان التيار الديمقراطي، التصريح الأخير للرئيس الفرنسي إيمانويال ماكرون الذي عبر فيه عن رغبته في إرسال خبراء و عتاد لمراقبة الهجرة في اتجاه أوروبا من السواحل التونسية، واعتبر أن هذا التصريح ينم على عقلية الاستعمار والوصاية التي لا تزال تحرك بعض حكام الضفة الشمالية للمتوسط.
 وذكّر التيار الديمقراطي الرئيس الفرنسي أن تونس دولة مستقلة القرار منذ سنة 1956 وأنها تبسط سيادتها على كل أراضيها وكل حدودها منذ جلاء آخر مستعمر فرنسي من ترابها في سنة 1963، استقلال وجلاء من سطوة الإستعمار الفرنسي، دفع من أجله التونسيون أرواحهم.
 كما ذكّر السلط الفرنسية، أنها كانت مستعدة، في أواخر سنة 2010 وبداية سنة 2011، لإرسال المساعدات اللوجستية والأمنية لقمع ثورة الحرية والكرامة ولإسناد نظام الدكتاتور بن علي، وأنها لم تساهم بطريقة جدية طيلة 11 سنة من الانتقال الديمقراطي في دعم الديمقراطية التونسية ولو بمشروع اقتصادي هيكلي، مما يفقدنا أي ثقة في نواياها لدعم شراكة حقيقية مبنية على احترام السيادة وترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الانسان.
 وجدد رفضه لمذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الأوروبي، في تغييب تام للإرادة الشعبية التونسية، ورفضه أن تلعب تونس دور حارس الحدود الأوروبية أو أن تكون أرض ترحيل قسري للمهاجرين، بعد أن تنتقي منهم أوروبا من يخدم اقتصادها وويسد عجزها الديمغرافي.
هذا ولفت إلى أن تناول ملف الهجرة لا يكون سوى في إطار مقاربة شاملة وكونية لا تتجاهل الجوانب التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفي احترام كامل للحقوق الكونية للإنسان وعلى رأسها الحرية والحق في التنقل وفي حياة كريمة.