نظم المرصد الوطني للهجرة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "حماية حقوق الأطفال المهاجرين"، تركزت حول التزام الدولة بحماية الأطفال المهاجرين وسعيها لتوفير الرعاية البديلة الملائمة لهم وتسهيل نفاذهم للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار تفعيل خطة العمل الخاصة بأنشطة فريق العمل المعني بمتابعة تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية على المستوى الوطني والذي تم إحداثه منذ سنة 2021. وشاركت في الندوة المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة أحلام الهمامي، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات العمومية العاملة في مجال الهجرة والطفولة وعن المنظمات الدولية وممثلين عن المجتمع المدني وعدد من الخبراء.

وفي كلمتها الافتتاحية شددت المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة على التزام الدولة التونسية بحماية الأطفال المهاجرين وسعيها الدائم لتوفير الرعاية البديلة الملائمة لهم وتسهيل نفاذهم للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. كما أكدت على أهمية تنسيق الجهود بين السلطات الوطنية والمنظمات الدولية ومختلف مكونات المجتمع المدني لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم مع مراعاة خصوصية وضعية أطفال المهاجرين غير النظاميين.

وخلال هذه الندوة، ألقى الخبير الدولي والمقرر الأممي الخاص المكلف بحقوق المهاجرين سابقا فرنسوا كريبو مداخلة حول "حقوق الأطفال المهاجرين في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية". كما قدّم الأستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ونائب الرئيس السابق للجنة حقوق الطفل بمنظمة الأمم المتحدة حاتم قطران مداخلة حول "حقوق الأطفال المهاجرين في تونس".

ومن جهته قدم الرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة لحقوق العمال المهاجرين بابلو سيرياني مداخلة حول تجارب مقاربة حول الإطار القانوني وحقوق الأطفال المهاجرين في عديد الدول الأخرى مثل ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين.