عرض المجلس الوطني للمحاسبة مشروع الاطار المحاسبي لصندوق ضمان الودائع البنكية على الدراسة وابداء الرأي.
وأكد المجلس أن هذه الخطوة تاتي في اطار الاعداد لاشغال الجمعية العامة للمجلس الوطني للمحاسبة علما وأن الآراء ترسل إلى الإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية، الكتابة القارة للمجلس الوطني للمحاسبة أو الكترونيا على العنوان: DGP@finances.tn
وأحدث صندوق ضمان الودائع البنكية في شكل مؤسسة عمومية ذات مصلحة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، طبقا لأحكام القانون عدد 48-2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصل 149 منه.
وعقدت هيئة المراقبة اجتماعها الأوّل بتاريخ 09 جانفي 2018 وذلك على إثر صدور النصوص الترتيبية المتعلقة بتعيين أعضاء الهيئة والمدير العام للصندوق علما وان رأس مال الصندوق قدره 5 مليون دينار محرّر كليا ومكتتب مناصفة من قبل الدولة التونسية والبنك المركزي التونسي.