أكد المتحدث باسم الحرس الوطني أنه تبعا  لتعهّد الفرقة المركزيّة الثّالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شبهات فساد شملت إجراءات ترويج أدوية على خلاف الصيغ القانونيّة بين سنوات 2015 و2019، وتعلّقت بـ 06 شركات تصنيع أدوية، فقد أفرزت الأبحاث العدليّة ثبوت اعتماد 05 شركات  منها لدراسات تكافىء حيوي صادرة عن مركز أبحاث بالخارج غير متحصل على التراخيص اللازمة لإنجاز هذه الدراسات، بالإضافة إلى  اعتماد شركتين اثنتين على دراسات تكافئ حيوي مفتعلة صلب مطالب تروبج الأدوية موضوع البحث.
وأذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالاحتفاظ بوكيلين وصيدليين إثنين بشركتي تصنيع أدوية، بالإضافة إلى ممثل تجاري بتونس لمركز أبحاث طبيّة بالخارج، كإدراج وكيل شركة ثالثة بالتفتيش (متحصّن بالفرار بالخارج).
يــُـذكر أن مصالح وزارة الصحّة كانت قد تولّت منذ 05/04/2019 سحب قائمة بـ 55 دواء موضوع البحث من السوق التونسية بعد أن تم ترويج كميات بمبلغ مالي قدره 20 مليون دينار.