عشر سنوات مرت على جريمة اغتيال السياسي اليساري المعارض، شكري بلعيد، ذات صباح باكر من يوم 6 فيفري 2013، رميا بالرصاص أمام منزله الكائن بالمنزه السادس من ولاية أريانة .
عشر سنوات لم تكن كافية للكشف عن حقيقة أول اغتيال سياسي في تونس بعد الثورة، حقيقة من دبر وخطط وحرض، لا فقط من ضغط على الزناد.
ويرفع المتظاهرون في الوقفات الدورية المنتظمة أمام وزارة الداخلية للمطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية في تونس بعد الثورة (حوالي 500 وقفة) الشعارات ذاتها ضد حركة النهضة (الإسلامية) متهمين رئيسها راشد الغنوشي بالوقوف وراء اغتيال بلعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وأبرز مؤسسي الجبهة الشعبية المعارضة لحكم « الترويكا » التي تقودها « النهضة » آنذاك.
وتتهم عائلة الشهيد والقوى السياسية المعارضة مباشرة حركة النهضة ورئيسها الغنوشي باغتيال بلعيد، المعروف بانتقاداته اللاذعة للحركة ولزعمائها ولمنظومة حكمها في تلك الفترة، إلا أن الحركة ما فتئت تنفي هذه الاتهامات وتصفها بـ »الكاذبة » وتعتبر ألا مصلحة لها في ذلك مطلقا.
ورغم كل « الحقائق والمعطيات والوثائق والأدلة » التي قدمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين، لم يحسم القضاء في ملف القضية بسبب ما قالت هيئة الدفاع إنه « ضغوطات وتورط لقضاة في إخفاء وثائق للتستر على شخصيات هامة في الدولة ».