نفى رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص سمير شطورو في تصريح ل/وات/ الترفيع في اسعار العيادات في القطاع الخاص مبرزا ان الكشف الطبي يخضع الى سلم اتعاب وضعته العمادة (الطب العام من 35 الى 45 دينارا ومن 50 الى 70 دينار لاطباء الاختصاص ومن 55 الى 85 دينار بالنسبة للطب النفسي وطب الاعصاب).
ونفى شطورو على هامش انطلاق اعمال المؤتمر الانتخابي ال13 للنقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص الذي يتواصل الجمعة والسبت بالحمامات، الاتهامات بالتهرب الضريبي الموجهة لاطباء القطاع الخاص قائلا "هي اتهامات باطلة خاصة وان دفع اطباء القطاع الخاص لضرائبهم معلوم لدى هياكل المراقبة الجبائية بوزارة المالية ويكفي التثبت لدى هذه الهياكل الرقابية خاصة وان وزارة المالية لها الاليات اللازمة لمراقبة الاطباء الذين يسدون خدماتهم للفئات المتمتعة بتغطية الكنام او بانظمة التامين على المرض ".
واشار رئيس نقابة اطباء القطاع الخاص الى ان فقدان الادوية "معضلة كبيرة في تونس"، مجددا دعوة السلط المركزية الى التعجيل بحل الاشكاليات المتراكمة للصيدلية المركزية خاصة بالنظر الى الانعكاسات السلبية لفقدان عديد الادوية على صحة التونسيين وعلى القطاع الصحي ككل.