اكد المراسل الصحفي خليفة القاسمي ان الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت في حقه بالسجن مدّة سنة، وهو حاليا في حالة سراح في انتظار جلسة الاستئناف.
وقد انطلق تتبع القاسمي في مارس 2022 بتهم على معنى قانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية وتم الاحتفاظ به لسبعة أيام وإطلاق سراحه اثر حملة تأييد واسع وطني ودولي.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها اليوم الثلاثاء، قد جددت مطالبتها بإيقاف التتبع في حق القاسمي واسقاط كل التهم التي تتعلق بممارسته الاحترافية لمهنته الصحفية.
وشددت النقابة على أن موقف القضاء ازاء هذه القضية سيكون مؤشر يطلقه إزاء احترام القضاء حرية العمل الصحفي وضمانتها ومن بينها حماية المصادر وحرية النشر وحرية التعبير وتمسكه بدوره كضامن للحقوق والحريات.