أكد صحفيون وعملة الإذاعة "شمس آف آم"، رفضهم القاطع، قرار لجنة التصرف في الأملاك المصادرة، المتعلق بعرض هذه الإذاعة على التسوية القضائية والذي لم تحسم فيه بعد رئاسة الحكومة، واعتبروه "قرارا مفاجئا، أحادي الجانب ولم يراع مكانة المؤسسة في الساحة الإعلامية ومواطن الشغل فيها".
وأكدوا وفق ما جاء في بيان صادر عن فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسية بإذاعة شمس آف آم، "استعدادهم التام لخوض كل التحركات النضالية المتاحة، دفاعا على مؤسستهم وديمومتها ومواطن الشغل فيها، فضلا عن تفويض المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين وكذلك الجامعة العامة للإعلام، لإقرار جملة التحركات.
كما عبّر العاملون بهذه الإذاعة، من صحفيين وعملة، عن استغرابهم التام إزاء "عدم محاسبة من ساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في الوضعية المالية الصعبة التي وصلت إليها الإذاعة، مقابل تحميل بناتها وأبنائها، مسؤولية فشل الإدارات المتعاقبة، رغم تنبيه الهياكل النقابية بالإذاعة، في أكثر من مناسبة، إلى وجود شبهات سوء تسيير وسوء تصرف في المؤسسة"، حسب نص البيان الصادر إثر اجتماع عام بمقر الإذاعة، اليوم الإثنين، بحضور ممثلين عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام.
ودعت الهياكل النقابية، وزارات المالية والعدل وأملاك الدولة، بصفتها ممثلة في لجنة التصرف في الأملاك المصادرة، إلى "مراجعة قرار التسوية القضائية للإذاعة، فضلا عن دعوة رئاسة الحكومة إلى عدم المصادقة على قرار لجنة التصرف وضرورة تشريك الهياكل النقابية في قرار مصير المؤسسة". كما أكد الطرف النقابي على أنه "من حق بنات وأبناء الإذاعة الذين حافظوا على مكانتها في الساحة الإعلامية ولم ينخرطوا في ترذيل المشهد الإعلامي بتونس، طيلة 12 سنة، أن يقرروا مصيرهم ومصير الإذاعة وألاّ يتم التعامل معهم بمثل هذا التمشّي الإقصائي".
وبعد التعبير عن استغرابهم إزاء "اتخاذ قرار خطير كهذا، في فترة انتخابية وقبل شهرين تقريبا من تنظيم انتخابات تشريعية بالبلاد"، أعلن صحفيو وعملة إذاعة شمس آف آم عن "تضامنهم التام مع صحفيي مؤسسة "دار الصباح" التي تواجه ذات المصير الغامض والخطير، بسبب قرار التسوية القضائية لها أيضا".