اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة، انها ستولى مد العموم ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية بالاحصائيات المتوفرة لديها المتعلقة بتسجيل الناخبين مضيفة انها ستنشرلهذا الغرض الاحصائيات المتعلقة بكل دائرة انتخابية وكل مكتب اقتراع.

ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية 161 دائرة وهو نفس العدد الذي تم ضبطه لمقاعد مجلس نواب الشعب وفق المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلق بتنقيح القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

 واشارت الهيئة في قرارها عدد 24 المتعلق بقواعد واجراءات تسجيل الناخبين وتحيين مراكز الاقتراع للانتخابات والاستفتاء ان هذه الاحصائيات التي ستنشرها على موقعها الالكتروني وبأية وسيلة اخرى، تتضمن اعداد المسجلين بحسب الفئات العمرية والجنس، على ان يتم كل ذلك في حدود المحافظة على سرية المعطيات الشخصية.

واشار القرار، انه يمكن الاعتراض على قائمات الناخبين خلال اليومين المواليين لتاريخ انقضاء اجل وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم ويتم البت في مطالب الاعتراض في اجل اقصاه 48 ساعة من تاريخ التوصل بها، ولها ان تطلب من المعترض ضمن اجل البت استكمال بعض البيانات او الادلاء بمؤيدات اضافية.

 واوردت الهيئة في هذا القرار جملة من قواعد وشروط تسجيل الناخبين وتحيين مكاتب الاقتراع في الداخل وفي الخارج ويرسم في سجل الناخبين كل من تتوفر فيه الشروط كأن يكون تونسي الجنسية وبلغ 18 سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير مشمول بأية صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بالقانون وفق ما جاء في نص القرار.

ولا يرسم بسجل الناخبين الاشخاص المشمولون بإحدى صور الحرمان والتي تشمل المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائية، تحرمهم من حق الانتخاب الى حين استرجاع حقوقهم، والمحجور عليهم، والعسكريون المباشرون والمدنيون مدة قيامهم بواجبهم العسكري واعوان قوات الامن الداخلي المباشرون.