وصفت عضو جمعية الكرامة للحقوق والحريات فاطمة كمون، القانون الانتخابي الجديد ب"الانتكاسة لحقوق المرأة في تونس"، معتبرة ان ضعف تواجد النساء في المناصب العليا ومن ذلك تسيير المعتمديات والولايات يمثل مؤشرا على تراجع منظومة حقوق المرأة في تونس.
ولاحظت ان غياب التمويل العمومي سيؤثر سلبا على تواجد المرأة باعتبار أن مجلس النواب الجديد سيضم في تركيبته رجال أعمال ومتنفذين في حين ستحرم النساء اللائي يعانين بدورهن من التهميش الاقتصادي من التمويل العمومي بما يعيق ترشحهن لانتخابات مجلس النواب.