ستكون المسودة الأولى لمخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2023 /2025 جاهزة منتصف سبتمبر 2022، وفق ما صرّح به وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، لـ(وات).
"ومن المفترض أن تكون النسخة النهائية للمخطط جاهزة قبل صدور قانون المالية لسنة 2023. وسيساعد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للثلاثية القادمة على تجاوز الوضعيّة الاقتصاديّة الصعبة، التّي تعيشها تونس، حاليا، بسبب انعكاسات الأزمة الصحيّة المرتبطة بكوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية".
ويستهدف المخطط الثلاثي، فعليا، بحسب سعيد، "التقليص من الفجوة التنموية بين مختلف مناطق البلاد وتقوية القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وإحداث مواطن الشغل وتحسين رفاه السكان والتقليص من الفقر".
ويتعلّق الأمر، أيضا، ب"دفع الاستثمار الخاص في المناطق الداخلية، من خلال تحسين مناخ الأعمال، مع الأخذ في الاعتبار حماية البيئة". وأبرز سعيّد أنّه تمّت دعوة المؤسّسات الناشئة لإثراء هذا المخطط بأفكار ومقاربات مجددة تعكس "ديناميكية شباب موهوب".
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط قامت بتنظيم 7 اجتماعات لسبع ولايات مع العلم أن هذه اللقاءات تمّت برمجتها منذ يوم 5 أوت 2022 لكل ولايات الجمهوريّة في إطار استكمال المرحلة الثالثة من إعداد مخطط التنمية 2023 /2025.
وستكون هذه الاجتماعات، التّي ستتواصل على مدى 5 أسابيع، مناسبة لمناقشة السياسات وبرامج التنمية فضلا عن مناقشة التوجهات الاستراتيجية الجهويّة والقطاعية، التّي ستكون مضمنة بتقارير اللجان (التّي ستشمل كلّ المتدخلين في مجال التنمية)، التّي انطلقت أشغالها منذ فيفري 2022.
وستعمل هذه السياسات على التأقلم مع التحوّلات والرهانات الحالية وإرساء نموذج جديد يعتمد على الاستغلال الأفضل للموارد وخصوصيّة كلّ جهة بهدف ضمان ديناميكية اقتصادية جديدة وتنمية مندمجة ومستديمة ضمن استراتيجية "تونس 2035".
وستسمح هذه الاجتماعات، أيضا، بعرض ومناقشة المقترحات والمشاريع القطاعية الجهويّة ودراسة، حسب الأولويّة، الأهداف والجدوى.