أفاد الناطق باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، اليوم الإثنين، بأنه من المقرر أن يتم غدا الثلاثاء، التصريح بالحكم في الطعن بالاستئناف الذي قدّمه الممثل القانوني لحزب آفاق تونس، في الحكم الصادر برفض طعن الحزب في النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية 2022.

ورجّح الغابري، في تصريح هاتفي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن يتم اختصار الآجال الواردة في رزنامة الاستفتاء والإعلان عن النتائج النهائية، قبل الأجل الأقصى الذي حددته الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بيوم 28 أوت 2022 وذلك اثر استيفاء الطعون.

وأضاف المصدر أن جلسة المرافعة بخصوص الطعن الوحيد في الطور الاستئنافي المقدّم من قبل الممثل القانوني لحزب آفاق تونس، التأمت صباح اليوم الإثنين، أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، مشيرا إلى أنه على إثر الاستماع للأطراف المعنية، تم صرف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم، لجلسة غد الثلاثاء 16 أوت 2022.

وكان الممثل القانوني لحزب آفاق تونس، قد تقدّم يوم الجمعة الماضي، بطعن بالاستئناف في الحكم الصادر برفض طعنه في النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية 2022، شكلا.

من جهتها كانت الدائرة القضائية بالمحكمة الإدارية، المتعهدة بالطعن المقدّم من قبل الممثل القانوني لحزب "آفاق تونس"، قد قضت في 8 أوت الجاري، برفض الطعن شكلا.

كما أصدرت المحكمة الإدارية، في ذات السياق يوم 5 أوت 2022، أحكامها بخصوص الطعنين الآخرين المقدّمين في هذه النتائج، من قبل منظمة "أنا يقظ" وحزب "الشعب يريد"، وقضت ابتدائيا بخصوص الطعن الأول بعدم قبوله، وقبول الطعن الثاني شكلا ورفضه أصلا.

يُذكر أن تقديم الطعن بالاستئناف تم وفق الآجال الواردة في الفصل 146 من القانون الانتخابي الذي ينص على أن الطعن يمكن تقديمه في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام به.

وينص هذا الفصل على أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، يعيّن جلسة مرافعات في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف المعنية في أجل أقصاه 3 أيام قبل جلسة المرافعة.

كما تتولى الهيئة الحكمية المتعهدة، حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة.

كما ينص الفصل على أن "تعلم المحكمة الأطراف ... في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به ويكون القرار باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب".

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 26 جويلية، عن قبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022، كما يتم وفق الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء، الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 28 أوت 2022 اثر استيفاء آجال الطعون.