سجل الاقتصاد التونسي، على أساس سنوي، نموا بنسبة 2.8 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021 وذلك بفضل ارتفاع نسق نمو قطاع الخدمات بنسبة قاربت 5.2 بالمائة، وفق بيانات المعهد الوطني للاحصاء.
وبين المعهد، في بيان صحفي أصدره، الاثنين، بخصوص النمو الاقتصادي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022، أن نمو الاقتصاد تراجع بحساب التغيرات ربع السنوية، اي بالمقارنة مع الثلاثي الأول من السنة ذاتها، سلبيا، بنسبة 1.0 بالمائة بسبب انخفاض اداء قطاع البناء والتشييد وقطاع الصناعة بدرجة أقل بين الثلاثي الأوّل والثلاثي الثاني.
وأظهرت التقديرات للثلاثية تطوّرا، إيجابيا، لمجمل الأنشطة الاقتصادية المصنّفة بقطاع الخدمات وقد ارتفع حجم القيمة المضافة بحوالي 5.2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022 بحساب الانزلاق السنوي.
ويعود هذا الارتفاع، بالخصوص، الى ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم بنسبة 42.5 بالمائة وقطاع الخدمات النقل بنسبة 19 بالمائة وعلما وان القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري سجلت نموا بنسبة 2 بالمائة.
وتراجع نسق النمو السنوي في قطاع الصناعات المعملية في تونس، من 4.3 بالمائة خلال الثلاثي الاول الى 4.8 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022 .
وحقق حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم، اداء سلبيا، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022 بنسبة 9.2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2021 .
ويفسر ذلك بتراجع الانتاج في قطاع استخراج النفط والغاز، بنسبة 15.7 بالمائة، إلى جانب تدني وتيرة النمو في قطاع المناجم الى مستوى 6.3 بالمائة بحساب الانزلاق السنوى من جهة أخرى.
وأفضت التقديرات، التّي أعدها المعهد، إلى تسجيل نمو سلبي، من جديد، في قطاع البناء و التشييد ناهز 11.6 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022.