عبرت حركة النهضة وفق بيان صادر عن مكتبها التنفيذي عن ارتياحها لقرار المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ عدد كبير من قرارات الإعفاء الظالمة الصادرة في أول جوان 2022 ،

وأشار الحركة الى ان القرار الذي اتخذته المحكمة الإدارية يعتبر إنصافا للقضاة ,حيث ردت لهم الاعتبار بعد عزلهم وتشويههم والنيل من أعراض البعض منهم واتهامهم بالفساد دون سند ولا دليل بحسب نص البيان .

كما حملت الحركة السلطة القائمة مسؤولية الارتفاع المتواتر في نسب التضخم من 6.2 ليصل إلى نسبة 8.2% في شهر جويلية الفارط أمام عجز السلطة عن اتخاذ إجراءات للتحكم فيها أو الحد منها بحسب ما جاء في نص البيان ، وهو ما أدى بحسب الحركة إلى الارتفاع المشط والمستمر للأسعار خاصة في المواد الغذائية والمواد المدرسية وسبب اهتراء متسارع للقدرة الشرائية للمواطنين وزاد من معاناتهم خاصة مع فقدان العديد من المواد الأساسية كالسكر والزيت النباتي المدعم، .

وجددت النهضة التزامها بمواصلة النضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتصدي لمسار تركيز الديكتاتورية .