طالبت الجامعة العامة للاعلام، في بيان لها اليوم الجمعة 5 أوت 2022، الحكومة بالإسراع بتعيين رئيس مدير عام جديد على راس وكالة تونس افريقيا للانباء، وذلك على أساس برنامج إصلاحي وعقد أهداف، في أقرب الآجال، حتى تتجاوز الوكالة حالة الفراغ التي تشهدها منذ سنة وتتمكن من تسوية الملفات العالقة.
وطالبت الجامعة كذلك بتحبين الأطر القانونية المنظمة للمؤسسة علي غرار التنظيم الهيكلي والنظام الأساسي ، وفق المعايير الدولية للمهنة، بما يضمن حوكمة المرفق الإعلامي العمومي والنأي به عن محاولات التوظيف والتدخلات والتّأثيرات الحكومية والسياسية والحزبية والمالية.
مع توفير الإمكانيات اللازمة وتسوية وضعيات الزملاء المهنية وتحسين الوضع الاجتماعي ، وذلك حتي تتمكن المؤسسة من أداء مهامها في ظروف محترمة خاصة وان تونس مقبلة على مواعيد انتخابية، ومن الضروري ان يكون المرفق العمومي حاضرا فيها وان لا يحرم المواطن من المعلومة ويضمن حق النفاذ إليها.
الى جانب فتح كل الملفات العالقة في إطار شفاف وعادل وبعيدا عن كل الحسابات الضيقة وبتشريك الأطراف النقابية، ووضع خطة إصلاحية شاملة يشارك فيها كل أبناء المؤسسة دون إقصاء او تمييز.
واشارت الجامعة في بيانها الى ان وكالة تونس إفريقيا للأنباء، تعيش في الفترة الأخيرة، وضعا متدهورا بسبب حالة الفراغ الإداري الذي تعرفه منذ أكثر من سنة بعد أن رفض أبناؤها تعيينا حزبيا علي رأسها وتمسكهم بحياد المرفق العمومي وباحترام نواميس العمل الصحفي.
واوضحت أن حكومة هشام المشيشي التي اضطرت لسحب هذا التعيين المشبوه بعد نضالات بنات وأبناء وكالة تونس إفريقيا للأنباء ، قامت في المقابل بالتحيل وتعيين مفوض مؤقت محسوب عليها وعلى الائتلاف الحاكم آنذاك لتتعمد تعطيل سير المؤسسة وسد باب الحوار وتجاهل إيجاد الحلول للملفات المطروحة بالإضافة إلى التمديد في تكليف المفوض رغم عدم قانونية ذلك اذ ان مهمته قد انتهت منذ أكتوبر 2021 حسب مقرر تعيينه المصادق عليه من قبل مجلس الإدارة، حسب نص البيان.
واكدت الجامعة انه في المؤسسة و إلى اليوم مازال المفوض المتصرف المنتمي إلي المنظومة السابقة يسير وكالة تونس إفريقيا للأنباء دون رؤية واضحة وإستراتيجية شاملة للتسيير والتصرف بالإضافة إلى انقطاع التواصل التام بينه وبين أبناء المؤسسة ورفضه الحوار والنقاش حول مختلف الملفات المطروحة، خاصة وانه يتمتع بامتيازات من الدولة تحتم عليه أن يجتهد ويعمل بكل أمانة وفي حياد تام.