ذكر قيس الديماسي رئيس الغرفة الوطنية لشركات جمع ونقل ومعالجة النفايات الصحية الخطرة في تصريح إعلامي في زغوان اليوم الأربعاء 29 جوان 2022، أن الشركات المذكورة تعيش وضعا مادّيا حرجا.

وأوضح الديماسي أن ذلك يأتي نتيجة عدم حصول الشركات على مستحقاتها المالية من وزارة الصحة لمدة 8 أشهر والمقدّرة بحوالي 5 ملايين دينار بعنوان الأنشطة التي قامت بها لفائدة المؤسسات الصحية التابعة لها بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين وهو ما جعلها غير قادرة على تأمين خلاص أجور إطاراتها وأعوانها ودفع ضرائبها والإيفاء بالتزاماتها تجاه المزوّدين.

وأكد أنه تمّت دعوة الوزارة المعنية مرارا لدفع هذه المستحقات ولكن دون جدوى وفق قوله.

وأفاد رئيس الغرفة الوطنية في سياق متصل أن الغرفة دعت من جهة أخرى وزارة البيئة إلى تجديد وتمديد عدد من الرخص وإسناد رخص جديدة في هذا القطاع للترفيع في قدرة هذه الشركات على معالجة النفايات الصحية الخطرة التي تضاعفت 6 مرّات منذ ظهور وباء كورونا، مشيرا في هذا الجانب إلى أن تونس تنتج ما يقارب 10 آلاف طنّ من النفايات الصحية تتم معالجة 60 بالمائة منها فقط.

وأشار الديماسي إلى أن أعضاء الغرفة سيعقدون اجتماعا تشاوريا يوم غد الخميس لتدارس الوضع واتّخاذ موقف موحّد في ظل الإشكاليات التي تواجهها الشركات الثماني الناشطة في هذا المجال لافتا إلى أن المؤسسات تعتزم إيقاف نشاطها بداية من 15 جويلية المقبل للأسباب سالف ذكرها.

المصدر (وات)