أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، اليوم الإربعاء، أن قنوات الحوار والتشاور بين الحكومة والاتحاد، منعدمة، حاليا، ما ينم عن انعدام روح المسؤولية لديها، وذلك في تصريح اعلامي على هامش تنظيم ورشة عمل لتقديم التوصيات الختامية حول مشروع "مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي".

وقال الشفي " إن الاتحاد لم يلحظ تفاعلا ايجابيا من طرف الحكومة التي كان من الأجدى بها أن تكون حريصة على الوصول إلى اتفاق يمنع الانعكاسات السلبية للاضراب، وأن قنوات الحوار والتشاور معها، منعدمة، حاليا، رغم نجاح إضراب 16 جوان 2022 في القطاع العام وإقراراضراب ثان في الوظيفة العمومية والقطاع العام، لم يحدد بعد تاريخه، وهو ما ينم عن غياب "فكر سديد" وروح المسؤولية لديها".

وأمام صمت الحكومة وتعطيلها لقنوات الحوار يعيش المواطن التونسي وضعا اجتماعيا صعبا وتدهورا في المقدرة الشرائية، ، وفق سمير الشفي، الذي أكد أن الاتحاد وجد نفسه مضطرا لخوض تحرك احتجاجي آخر، لافتا الى ان التشريعات الدولية ونظم الديمقراطية تكفل هذا الحق.

وحول ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لفت الشفي إلى أنّه يجب استشارة الطرف الاجتماعي في التزامات الحكومة، مؤكدا رفضه المساس بمكتسبات الأجراء والعمّال ورفع الدعم عن بعض المواد الأساسية والتقليص من كتلة الأجور.