كشف مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية عن 3 صعوبات تواجهها المرأة في الوسط الريفي، تتعلق أساسا بصعوبات اجتماعية تتمثل في عدم التحصل على بطاقة تعريف وطنية، عدم شعورهن بالثقة في المسؤولين بالجهة، انعدام التغطية الاجتماعية والصحية، بالاضافة للعنف المسلط عليها من طرف العائلة والوصاية الذكورية.

وتواجه المراة أيضا صعوبات اقتصادية يؤكدها استغلال المرأة الريفية في القطاع الفلاحي وانعدام التمكين الاقتصادي وضعف البنية التحتية لدعم النشاط الاقتصادي واللوبيات الاقتصادية المتحكمة في هياكله.

كما تواجه المرأة أيضا صعوبات ثقافية بسبب محدودية انخراط المرأة الريفية في المجتمع المدني والاحزاب السياسية والنقابات، وغياب التكوين القانوني والأكاديمي وانتشار الأمية و غياب الوعي.

ويوصي مرصد شاهد في الجانب التشريعي بتوحيد المنظومة القانونية بإضافة "تاء التأنيث" في كل تشريع ليشمل المرأة ، والعمل على تجاوز القوانين الذكورية  وتوفير الحماية القانونية للمرأة الريفية في مشاركتها في الانتخابات ضد أي اعتداء يطالها من العائلة أو المحيطين بها .

هذا واقترح المرصد احداث "ضابطة عدلية مؤقتة لأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" وسن قوانين رادعة للأعراف المستغلين للمرأة الريفية وقوانين خاصة تنصف المرأة الريفية مع التمييز الإيجابي.

وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي يوصي مرصد شاهد بالعمل على ترغيب المرأة الريفية على بعث المشاريع ومرافقتها بالدعم والتكوين وبعث جمعيات نسائية في الأوساط الريفية والعمل على تحسين وعي المرأة بحقها في الاستثمار وبعث المشاريع.

كما يوصي مرصد شاهد في الجانب الثقافي بنشر ثقافة الوعي بالذات وتوفير المؤسسات ، والعمل والتواصل الميداني مع المرأة الريفية وبعث مراكز توجيه وتكوين والتعريف بالعمل السياسي والتوعية الانتخابية لتبسيط الاجراءات الانتخابية عن طريق العمليات البيضاء.