قال المسؤول عن الدراسات في المنتدجى التونسي للحقوق الإقتصاية والإجتماعية عبد الجليل البدوي، اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحفية  ان دسترة المسائل الإقتصادية والإجتماعية ليست بدعة تونسية".

وأفاد البدوي أن 'هذه المسألة ليست امرا جديدا بل هي مطالب المدرسة الفكرية النيوليبرالية التي تنادي بالتنصيص في الدساتير على الإختيارات الأسايسية الليبرالية".

هذا وأشار عبد الجليل البدوي إلى أنهم و"لحدود الآن لم يطلعوا على محتوى الدستور الجديد"، معبرا عن آماله "بالتنصيص على المسائل الإقتصادية والإجتماعية وان لا يكون التنصيص عليها فقط من منطلق شروط مفروضة من الجهات النيوليبرالية".