طالب أنصار الحزب الدستوري الحر في وقفة احتجاجية صباح اليوم السبت أمام مقر المحكمة الإدارية بالعاصمة، المؤسسة القضائية بـ"تحمل مسؤوليتها كضامن وحيد للحقوق والحريات وحماية دولة القانون والمؤسسات"، والوقوف أمام ما اعتبروه تجاوزات قانونية يقوم بها رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وعبر المشاركون في هذه الوقفة عن رفضهم "تطويع القضاء لخدمة رغبات رئيس الجمهورية" وإدانة "تحويله للسلطة القضائية إلى ذراع يتستر على الخروقات القانونية والاجرائية ويفتقد للشجاعة والاستقلالية الضرورية لإنقاذ الجمهورية "، رافعين شعارات أهمها تتصل بمطالبة " القضاء بوقف نزيف التجاوزات القانونية لقيس سعيد" ودعوة "المؤسسة القضائية باعتبارها الضامن للحقوق والحريات الى القيام بدورها" .

وقالت رئيسة الحزب عبير موسي في تصريح إعلامي "إن الهدف من هذه الوقفة هو توجيه رسالة قوية للقضاء التونسي مفادها أن إنقاذ الجمهورية لا يكون إلا بيد القضاة" مبينة أن القضاء مطالب اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالتجند لحماية الجمهورية "ولردع التجاوزات والخروقات التي يقوم بها رئيس الجمهورية والتي أصبحت تمثل خطرا جسيما على الدولة و تلاعبا بالمصالح العليا للبلاد".

وأضافت "نحن توجهنا للقضاء الاداري كعنصر من عناصر المؤسسة القضائية باعتبار انه الجهة المخولة للبت في النزاعات الانتخابية وقضايا تجاوز السلطة ضد قرارات "الحاكم بأمره" (في إشارة لرئيس الجمهورية) وقرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكل القرارات التي تتخذها السلطة ويمكن ان تضر بمصلحة المواطن وبالدولة التونسية، معتبرة أن "الرادع الوحيد لقيس سعيد ولهذه الخروقات وعملية تهديم الجمهورية واسقاط الدولة هو القضاء".

وطالبت القضاء الاداري بالقيام بثورة داخل المنظومة القضائية وإبطال القرارات الخاطئة ومن بينها الامر الرئاسي لدعوة الناخبين للاستفتاء قائلة ان الحزب الدستوري الحر سيطعن في هذا الامر بالنظر إلى أن فيه خرقا جسيما للقانون الانتخابي، إلى جانب قرارات "هيئة الانتخابات المعينة الجائرة والتي وجدت لخرق القانون ويجب إبطال تركيبتها وأمر تعيينها".

وعبرت عن استغرابها من المنظومة القضائية التي "تقبل بالمس من المنظومة الانتخابية بمراسيم ،بناء على طلب هيئة الانتخابات المتكرر لرئيس الجمهورية في كل معضلة تعترضها، بتغيير القانون، رغم علمها ووعيها أن ذلك لا يجوز قانونيا"، مضيفة أنه من غير المعقول أن نطالب الموااطن باحترام القانون في حين أن "رأس السلطة مارق عن القضاء"، حسب تعبيرها.

وبينت عبير موسي أن أول الخروقات في الامر المتعلق بدعوة الناخبين هو أنه الغى نصا قانونيا ، وقام بتغيير الفصل 115 من القانون الانتخابي الذي ينص على ان السؤال الذي يطرح على الناخبين هو انت موافق على مقترح تعديل دستور أو مشروع قانون في حين ان رئيس الجمهورية غير السؤال في أمر رئاسي الى "هل انت موافق على مشروع دستور جديد للجمهورية؟، وهو ما اعتبرته "خرقا كبيرا خاصة وأن الأمر الرئاسي لا يمكنه أن ينقح قانونا".

وقالت في هذا الصدد "إن الأمر الرئاسي عدد 117 لم يعد له مجال للتطبيق ومن غير المعقول أن يسمح القضاء بأن تدار الدولة بناء على الامر 117 المبني على الفصل 80 في حين انه لم يعد هناك برلمان"، داعية القضاة " الى التحلي بالشجاعة والجرأة وإصدار أحكام لإبطال امر تعيين هيئة الانتخابات وأمر دعوة الناخبين والقرارات التي سيطعن فيها الحزب في قادم الايام".