قال الصغيّر الزكراوي مدير قسم القانون العام بكليّة الحقوق والعلوم السياسية بتونس، إنّه "كان يُفترض نشر أمر دعوة الناخبين إلى الاستفتاء، مرفوقا بنصّ الدستور الجديد، باعتباره موضوع الاستفتاء أي أن يكون هذا الدستور جاهزا"، ملاحظا أنّ رئيس الجمهورية "أراد أن يحترم الآجال (25 ماي 2022)، لكن ذلك لا يجوز دون نصّ الدستور المُقترح".

واعتبر الزكراوي اليوم الخميس، أنّ نشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية، موضوع الاستفتاء، بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 جوان 2022 هو "استهانة بالدساتير وبالمصلحة العليا للبلاد"، موضّحا أنّه "لا يمكن صياغة دستور في ظرف شهر إلا إذا كان هذا الدستور جاهزا".

كما انتقد تسمية أعضاء اللجنة الاستشارية القانونية، من عمداء ومديري كليات الحقوق والعلوم القانونية، "دون استشارتهم"، مؤكّدا أنّ أغلبهم "لا رغبة لديهم في الالتحاق بهذه اللجنة وعبّروا له عن ذلك، لاعتبارهم أنّ مسار رئيس الجمهورية فاشل وأحادي ومفروض عليهم، لاضفاء شرعية عليه (المسار) لا غير"، متابعا في هذا الصدد أنّه "لو كان تمشيّ الرئيس قيس سعيّد سليما، لرغبت أغلب الأطراف في المشاركة والإنضمام لعضويّة اللجنة".

واعتبر المختص في القانون أنّه "من خلال تمشي رئيس الجمهورية، يتبيّن أنّ دور اللجان الاستشارية التي تمّ التنصيص عليها وتحديد تركيبتها هو إضفاء مشروعية على مسار حدّده الرئيس ورسمه بمفرده دون استشارة أيّ طرف".

وبيّن في سياق متّصل أنّ مساندة قيس سعيّد ومسار 25 جويلية، كانت الغاية منه مدّ رئيس الدولة بالمقترحات والأفكار التي يمكن أن تساعد على الخروج بالبلاد من أزمتها، لكنه ذهب في تنفيذ إرادته والحال أنّه لا يمكن لشخص واحد أن يفرض إرادته على كافّة التونسيين".

المصدر (وات)