يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اجتماعا يوم غد الجمعة، يتضمن جدول أعماله النظر في مشروع رزنامة الاستفتاء، ومتابعة عملية تسجيل الناخبين، وتدقيق السجل الانتخابي، فضلا عن متابعة الحملة التحسيسية.

وقد صدر في العدد العدد الاخير من الرائد الرسمي (عدد 59) ليلة الاربعاء- الخميس، أمر رئاسي عدد 506 يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية 2022، كما ورد في الامر ان الناخبين المقيمين بالخارج يدعون للاقتراع يوم 23 جويلية الى غاية يوم 25 من نفس الشهر.

كما نص الفصل الثاني من الامر على ان "يجيب الناخب بكلمة "نعم" او "لا" من السؤال التالي "هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية ؟".

وتضمن هذا العدد مرسوما عدد 32 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي الجاري، يتتعلق باحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 جويلية المقبل.

واشتمل هذا المرسوم الرئاسي الذي صادق على مشروعه مجلس الوزراء في وقت سابق أمس الاربعاء، على 3 فصول.

ونص الفصل الاول على انه "استثناء لأحكام الفصل 113 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ينشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع هذا الاستفتاء بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 جوان 2022".

أما الفصل الثاني من المرسوم فينص على ان أحكام القانون الاساسي للانتخابات والاستفتاء تنطبق على استفتاء يوم 25 جويلية 2022.