قال حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، إنه "غير معني بالمشاركة في حوار شكلي، هدفه تمرير خيارات معلومة ومحدّدة سلفا"، وذلك على خلفية اعتزام رئاسة الجمهورية الدعوة إلى حوار وطني، بعد أن أعلنت عن تشكيل لجنة ستتولّى الإشراف على هذا الحوار، وفقا لمقتضيات المرسوم 30 الصادر في 20 ماي 2022.

واعتبر ال(وطد) الموحّد، في بيان له، أن الحوار حول الدستور والقانون الانتخابي، "في ظل استمرار السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الحالية وما تروم إنفاذه في علاقة بإملاءات صندوق النقد الدولي من إجراءات لا شعبية، لن يخرج البلاد من الأزمة الخانقة التي تردّت فيها".

ولاحظ الحزب أن تركيبة اللجنة المكلفة، "لا تمكّنها من صياغة دستور يحظى بإجماع التونسيين والتونسيات"، مضيفا أن الطابع الاستشاري للجنة "يجعل قراراتها غير ملزمة ومخرجات أعمالها محددة سلفا، لأنها مقيدة بنتائج استشارة شكلية وبأحكام المرسوم 117 المسقط"، وفق نص البيان.

وأشار كذلك إلى أن مدة أشغال هذه اللجنة، "محدودة جدا، مما يجعل هذا الحوار صوريا ويضع القوى السياسية والاجتماعية الوطنية والتقدمية وكل الفئات الشعبية، أمام سياسة فرض الأمر الواقع، بسبب استحالة كل إمكانيات تنظيم الدعاية السياسية لمن لا يتفق مع مخرجات أعمالها".