قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الاربعاء، إن "الإتحاد وللمشاركة في الحوار يشترط  ضرورة أن يكون الحوار تقريريًا يتوصّل إلى اتفاقات وليس مقترحات تُحال على رئيس الجمهورية ".

وأقر الطاهري خلال ندوة صحفية  ان "رئيس الجمهورية لديه خيار الاخذ بهذا الشرط من عدمه".

وأفاد سامي الطاهري "إن كان الحوار مجرّد استشارة فنحن لسنا مستشارين لأحد ".

وأكد الطاهري ان الإتحاد يطالب "بأن يكون الحوار مفتوحًا على طيف أوسع من الأحزاب كما لا يجب أن يبدأ الحوار بنتائج مُسبقة".

ولفت إلى "الفترة الزمنية التي تُركت للحوار بتاريخ 20 جوان لا يمكن أن تفي بالحاجة والتوقيت ضائع منذ 10 أشهر و لا يمكن لأي قوة في العالم أن تكتب دستورًا أو تضع قانونًا للإنتخابات في ظرف 20 يومًا ".

وفي سياق آخر، أشار الطاهري إلى  "تقدّم المفاوضات وتطور أفضل مع الحكومة فيما يخصّ المرسوم عدد 20 الذي يشترط التنسيق مع الحكومة فيما يخصّ الاتفاقيات النقابية".