أعلنت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي، رفض الجمعية للمشاركة في الحوار الوطني وفق مقتضيات المرسوم عدد 30.

وفي تصريح لشمس أف أم، أضافت الزغلامي، اليوم الأربعاء، أن جمعية النساء الدمقراطيات لن تقبل المشاركة ضمن هيكل استشاري ليس له سلطة القرار.

وتابعت أنه سيتم بالتنسيق مع كل من الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية تكوين جبهة مدنية لتقديم حلول للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها تونس.

كما أكدت الزغلامي أن المجتمع المدني لا يمكنه القبول بأجندات مفروضة بالقوة في إطار الاستبداد والانفراد بالسلطة وسيبقى صمام أمام للدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والعامة.

واعتبرت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أن السلطة السياسية الحالية لا تؤمن بالمساواة والتناصف وهو مايتبين من تشكيل هيئة انتخابات على القياس مكونة من 7 ذكور. 

ولفتت الزغلامي إلى أن الجمعيات التي تحترم تاريخها ونضالها لا يمكن أن تكون شاهد زور على حوار استشاري لتمرير إرادة سياسية بالقوة ويتضمن رؤيا لتصور مجتمعي لا يؤمن بالمساواة الحقيقية وحقوق الإنسان.

كما شددت على رفض الجمعية لتعديل الباب الأول والثاني من الدستور وكل الفصول ذات العلاقة بالحقوق والحريات، بالإضافة لمبدأ التناصف في الهيئات الدستورية والمؤسسات المنتخبة.