اكد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي رفضه لإجراء استفتاء وطني لا تتوفر فيه الشروط الدنيا من الشفافية والنزاهة، معبرا ايضا عن رفضه المبدئي لتعديل الدستور أو صياغة دستور جديد خلال الفترة الاستثنائية.

واعتبر في بيان له اليوم الثلاثاء، تبعا لصدور المرسوم الرئاسي المتعلق ببعث"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، ان هذا التمشي "أفرغ الحوار من محتواه بإقصائه الأحزاب السياسية وتهميشه لدور المنظمات الوطنية، فضلا عن اعتماده على مخرجات مسبقة مستندة إلى الاستشارة الوطنية "

واشار حزب المسار إلى أن التمشي المعتمد لبعث الهيئة الوطنية الاستشارية يحصر دورها في تزكية المشروع الخاص لرئيس الجمهورية.

ودعا الحزب، رئيس الجمهورية إلى تغليب لغة العقل ووضع حد لسياسة فرض الأمر الواقع عبر الدعوة إلى حوار تشاركي تساهم فيه الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية قصد التوصّل إلى حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والخروج من هذه الفترة الاستثنائية، والتأسيس لدولة المؤسسات والقانون.

كما دعا حزب المسار القوى الديمقراطية والتقدمية والاجتماعية والمنظمات الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل إلى توحيد المواقف وبناء جبهة سياسية ومدنية واسعة تعمل على إنقاذ تونس من أزمتها وتحصّنها من مشاريع الردة لما قبل 25 جويلية ومن المشاريع المغامرة مجهولة العواقب، مثمنا الموقف الوطني والمسؤول لاتحاد الشغل، بحسب ما جاء في البيان ذاته.

يشار الى ان مرسوما رئاسيا صدر يوم 20 ماي 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق باحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة، كما تضمن المرسوم احداث 3 لجان صلب هذه الهيئة وهي اللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار الوطني.