أصدر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بيانا على إثر صدور المرسوم الرئاسي عدد 30 المعلن عن بعث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"​ وما رافقه من ردود فعل متباينة.

وشدد على أن هذا التمشي الذي سبق أن حذر منه قد أفرغ الحوار من محتواه بإقصائه الأحزاب السياسية وتهميشه لدور المنظمات الوطنية فضلا عن اعتماده على مخرجات مسبقة مستندة إلى الاستشارة الوطنية وهو ما يحصر دور هذه الهيئة في تزكية المشروع الخاص لرئيس الجمهورية.

وعبّر المسار عن رفضه المبدئي لتعديل الدستور أو صياغة دستور جديد خلال الفترة الاستثنائية، مؤكّدا رفضه لإجراء استفتاء وطني لا تتوفر فيه الشروط الدنيا من الشفافية والنزاهة.

كما ثمّن الحزب ما وصفه بـ"الموقف الوطني والمسؤول" للاتحاد العام التونسي للشغل الذي يمثّل "صمام أمان لإنقاذ البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى جانب القوى الديمقراطية والتقدمية".

ودعا رئيس الجمهورية إلى "تغليب لغة العقل ووضع حد لسياسة فرض الأمر الواقع، وذلك، بالدعوة إلى حوار تشاركي تساهم فيه الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية قصد التوصّل إلى حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والخروج من هذه الفترة الاستثنائية والقطع النهائي مع عشرية تميزت بالفساد والإرهاب والإفلات من العقاب وترذيل مؤسسات الدولة، والتأسيس لدولة المؤسسات والقانون التي تحترم قيم الحرية والمساواة وتؤسس للتعددية واحترام الاختلاف وتتّجه لتحقيق العدالة الاجتماعية".

هذا وطالب حزب المسار القوى الديمقراطية والتقدمية والاجتماعية والمنظمات الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل بتوحيد المواقف وبناء جبهة سياسية ومدنية واسعة تعمل على إنقاذ تونس من أزمتها وتحصّنها من مشاريع الردة لما قبل 25 جويلية 2021 ومن المشاريع المغامرة مجهولة العواقب.