جددت اليوم الإثنين 23 ماي 2022 الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، مطالبة الحكومة بتنفيذ التزاماتها بسحب المنشور عدد 20 والترفيع في الأجر الأدنى المضمون والشروع في جولة مفاوضات إجتماعية جديد.

كما دعت الهيئة الإدارية المنعقدة بمدينة الحمامات خلال بث مباشرة لتقديم مخرجات اجتماعها اليوم، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى تنفيذ اتفاقية جانفي 2022 المتعلقة بالزيادة في أجور القطاع الخاص وحثتها على الإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية المتبقية من أجل إصدارها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ونددت الهيئة بشدة بالهجمة القوية على قوت التونسيين وفق تصريح الناطق باسم الاتحاد سامي الطاهري الذي قدّم مخرجات الهيئة.

كما تم التنديد بالزيادات الجنونية في الأسعار ومواصلة اتباع منهج السياسات النقدية اللاشعبية، والمطالبة بإجراءات عاجلة للأجراء والتونسيين بصفة عامة وللمعطلين عن العمل.