قالت مديرة منظمة المادة 19 مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط، سلوى الغزواني، إنه رغم أن تونس تعد من الدول المتقدمة في المنطقة من حيث التكريس الدستوري للحق في الوصول إلى المعلومات والتكريس القانوني من خلال قانون 22/2016 والإطار المؤسساتي وتركيز هيئة النفاذ إلى المعلومة سنة 2017.

وفي تصريح لشمس أف أم، أضافت أنه منذ إعلان حالة الاستثناء في 25 جويلية أصبح هذا الحق يواجه صعوبات كبيرة من خلال انغلاق المؤسسات العمومية بما في ذلك رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية كليا.

كما أكدت الغزواني خلال يوم دراسي حول "واقع النفاذ إلى المعلومة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا" من تنظيم منظمة المادة 19، وجود تراجع كبير في الاستجابة إلى طلب المعلومات والنشر التلقائي.

ودعت الغزواني إلى ضرورة تطبيق القانون المتعلق بالوصول إلى المعلومات والانفتاح والتفاعل مع طلب الوصول إلى المعلومات والنشر التلقائي للمعلومات على اعتبار أن الحق في الوصول إلى المعلومات حق تمكيني يساهم في الوصول إلى جميع الحقوق الأخرى.

كما تحدثت مديرة منظمة المادة 19 مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط، عن الانغلاق الكلي في التواصل مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.