اصدر المجلس الاعلى للقضاء، مساء اليوم الأحد 23 جانفي 2022 ، بلاغا اكد من خلاله  ان لجنة النزاعات في رئاسة الحكومة اعتبرت طلب العروض غير مثمر ورفضت اعتماد نتائج استشارة قانونية لانتداب محام يباشر نيابته أمام المحاكم.

ونبه المجلس من التشويه الذي أخذ بعدا غير مسبوق في سباق حملات التهجم الممنهج التي تطال اعضاءه وخاصة منهم الاستاذين عبد الكريم راجح ومفيدة مطيعط المحاميين، اللذين تطوعا للدفاع عن قرارات المجلس ومصالحه أمام مختلف المحاكم باعتبارهما أعضاء في لجنة النزاعات ومكلفين بتمثيل المجلس في الرد على القضايا المرفوعة ضده و ذلك منذ تركيزه سنة 2017.

وأكد المجلس أن الأستاذة مفيدة مطيمط والأستاذ عبد الكريم راجح قد توليا نيابة المجلس تطوعا مجانا ودون مقابل في ملف قضية البشير العكرمي ولم يكونا أبدا نائبين عن هذا الأخير.

واهاب المجلس الأعلى للقضاء، بالجميع تلقي الاخبار والمعلومة باحتراز، مؤكدا انه ودرء للمغالطات فإن المصدر الوحيد المعتمد لصحتها هو المجلس، وفق نص البلاغ. 

وورد البيان كالتالي: