وبهذه المناسبة، أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بلاغا، دعت فيه الى مزيد تنسيق الجهود وطنيا وإقليميا ودوليا من أجل التصدي لهذه الظواهر واحتواء تداعياتها ومكافحة ما يتصل بها من إرهاب وجرائم عابرة للقارات.

واكدت الوزارة على ضرورة تبني مقاربة تشاركية قائمة على حقوق الإنسان من أجل التوقي المستدام من جرائم الرق والتعهد بضحاياه وتفعيل آليات المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب لتحقيق التغيير المنشود.

واضافت الوزارة، ان إطلاق الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وهي الاولى من نوعها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، محطة هامة تكرس ريادة تونس في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. واعتبرت في بلاغها إن إقرار يوم وطني لإلغاء الرق والعبودية جاء ليترجم إرادة تونس للمضي قدما في التصدي لجميع أشكال الرق وما يتصل بها من عنصرية واتجار بالبشر تشكل جميعها نوعا من أنواع العبودية المعاصرة وتعد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

واشارت الخارجية الى سعيي تونس إلى إثراء تجربتها التاريخية الرائدة وتعزيز إرثها الإصلاحي من خلال تطوير البناء التشريعي والمؤسساتي لمكافحة جرائم الاسترقاق والتمييز العنصري، عبر إصدار القانون الأساسي المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه المحدث للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والقانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .

كما اكدت ان تونس تعرب عن اعتزازها بتسجيل تجربتها الرائدة في الغاء الرق والعبودية في ذاكرة العالم لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو، بما يؤكد تميز هذه التجربة ويعزز إشعاع بلادنا الدولي في مجال حقوق الإنسان.