أصدر الحزب الجمهوري اليوم الاحد 23 جانفي 2022، بيانا أدان فيه ما اسماه 'إقحام القضاء العسكري وتوظيفه لإستهداف المدنيين والمعارضين للنهج الانقلابي'.

منددا ايضا بإحالة العميد السابق للمحامين والناشط الحقوقي عبد الرزاق الكيلاني على المحكمة العسكرية، معتبرا ذلك 'عنوانا بارزا لانتهاك سلطة 25 جويلية للحريات والحقوق الأساسية للمواطنين التي يقرها الدستور والمواثيق الدولية'.

كما عبر الحزب عن 'إستهجانه واستنكاره لاستهداف السلطة القضائية ومحاولة ترذيلها وضرب إستقلالها وإعاقتها عن لعب دورها في إقامة العدل وضمان علوية القانون' .

وحيا الجمهوري في بيانه، 'صمود المجلس الأعلى للقضاء في معركة دفاعه عن إستقلاليته وتمسكه بالبناء الدستوري للسلطة القضائية'.

واعتبر الحزب ان معركة استقلال القضاء وإصلاحه ضمن مسار تشاركي في إطار الدستور ووفق المعايير الدولية، هي معركة كل التونسيين وتستدعي تكثيف المبادرات وتنسيق الجهود لخوضها وكسب رهانها .

واكد الحزب موقفه بان القضاء التونسي ممثلا في المجلس الأعلى للقضاء، يتعرض الى 'هجمة شرسة ومحاولة إخضاعه وتطويعه لمشيئة رئيس الجمهورية الذي يسعى الى استكمال جمع كل السلطات بين يديه وإلغاء دور الهيئات الرقابية، للتغطية على الفشل الذريع في التعاطي مع قضايا التونسيين الحارقة و في مقدمتها الأزمة الاقتصادية والمالية التي تتهدد الدولة بالإفلاس والانهيار'.