انطلقت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية منذ أمس الاثنين، في توفير خدمة "الدعم القانوني للبلديات"، وذلك لمساعدة ممثلي السلطة المحلية في كل ما يتعلق بالجوانب القانونية للعمل البلدي.

وتندرج هذه الخدمة وفق بلاغ للجامعة، في إطار مهامها التي يقرها نظامها الأساسي بهدف تحسين العمل البلدي، كرافد رئيسي لتنمية محلية من شأنها أن تطور الواقع اليومي للمواطنين.

وتأتي هذه المبادرة من الجامعة لدعم القدرات البلدية أمام الصلاحيات الواسعة التي منحتها مجلة الجماعات المحلية للبلديات مقابل ضعف الإمكانيات المادية والبشرية وغياب الدعم اللازم من الدولة.

وأشارت الجامعة في هذا السياق، إلى أن نسبة التأطير في البلديات لا تتجاوز 10 بالمائة كما أنها غير قادرة على برمجة انتدابات جديدة رغم أن جل البلديات، خاصة المحدثة منها، لا تتوفر لديها خدمة الشؤون القانونية وإطارات مختصة في المجال.

وتتمثل هذه الخدمات حسب الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، في استشارات قانونية، وهي تتيح لجميع المنتفعين بها تقديم استشاراتهم وتساؤلاتهم القانونية كتابيا (من خلال بوابة مخصصة لذلك بالموقع الرسمي للجامعة) وذلك حول أي موضوع يهم العمل البلدي، إلى جانب تقديم إجابات مفصلة ودقيقة عن أبرز الأسئلة القانونية الأكثر تداولا في مجال العمل البلدي.

كما تشمل هذه الخدمات وثائق توجيهية تتيح شرحا لجملة من الإشكاليات والقضايا المطروحة على البلديات من الناحية القانونية، فضلا عن عرض شهري لأهم النصوص القانونية والمتعلقة بالعمل البلدي، ولأهم القرارات البلدية المنشورة بجريدة الجماعات المحلية وأبرز الأحكام القضائية الصادرة، اضافة الى مكتبة قانونية لتجميع لأهم النصوص القانونية الجاري بها العمل المنظمة للعمل البلدي، وجملة من الأحكام القضائية كفقه قضاء خاص بالنزاعات البلدية.