كشف التقرير السنوي للمنتدى الإقتصادي العالمي، الصادر في جانفي 2022، حول المخاطر العالمية المتوقعة في المجالات الإقتصادية والبيئية والإجتماعية والصحية، أنّ تونس ستواجه خلال السنتين المقبلتين، مخاطر انهيار الدولة والتداين والبطالة وتواصل الركود الإقتصادي وانتشار النشاط الإقتصادي غير القانوني.

ويأتي ذلك حسب نتائج استطلاع للرأي أجري خلال شهر ماي 2021، حول مختلف المخاطر العالمية طويلة المدى عن 124 دولة، وحسب منهجية التقرير يتعيّن اختيار المخاطر الخمسة الكبرى من بين 35 مخاطر محتملة خلال العامين المقبلين في البلد المعني.

واعتبر التقرير أنّ انهيار الدولة يُمثل الخطر الأوّل الذي ستواجهه تونس، خلال السنتين المقبلتين، وذلك إلى جانب عدد من البلدان الأخرى على غرار لبنان وفينزويلا ونيكاراغوا والبيرو والهندوراس.

وأكّد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الشريك الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي أجرى هذا الاستطلاع بالنسبة لتونس، أنّ المخاطر المذكورة والتي تهدد تونس كانت بالفعل موضوع نقاش خلال أيام المؤسسة، الملتئمة خلال شهر ديسمبر الماضي، وتمّ خلالها تقديم مقترحات لتجنب المخاطر الإقتصادية والإجتماعية.

وأوصى المعهد، في هذا السياق، بوضع دستور اقتصادي يرتكز على ميثاق التضامن الإقتصادي والإجتماعي بين عالم الأعمال والمجال السياسي بما يسمح بتجنب المخاطر الإقتصادية والإجتماعية.

المصدر (وات)