اكد منجي الغريبي محامي وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب في تصريح لشمس آف آم انه تقرر، اليوم الأربعاء، الإفراج عن موكله وجميع الموقوفين إثنين منهم بضمان والبقية دون ضمان.
وأفاد المحامي انه تم "الإفراح عن سمير الطيب وأحد المدراء العامين دون ضمان مالي في حين أُفرج عن المزود ومدير عام آخر مقابل ضمان مالي".
وأشار الغريبي إلى أن "النيابة العمومية حاليا لا يمكنها الإستئناف مجددا"، مضيفا ان "مجريات القضية تتواصل والمتهم فيها في حالة سراح في انتظار الحكم إما بالإحالة أو الحفظ". 

ويذكر أن قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي، المتعهد بقضية شبهة ارتكاب جرائم متصلة بطلب عروض يتعلق بمعدات اعلامية لفائدة وزارة الفلاحة كان قد قرر سابقا الإفراج مؤقتا عن وزير الفلاحة السابق سمير الطيب ومستشار بوزارة الفلاحة ووكيل الشركة المنتفعة بالصفقة وموظف بوزارة الفلاحة في حين ان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان قد أفاد أن النيابة العمومية تولت إستئناف جميع القرارات القاضية بالافراج المؤقت.