أكد وزير الطاقة والمناجم والتحوّل الطاقي، السابق، منجي مرزوق أنّ "إلغاء رخصتي البحث عن المحروقات جنوب رمادة وجناين الوسط، التّي تعود إلى شركة "أتوق صحراء المحدودة" في كنف احترام القانون.

وتعد الخسائر المرتبطة بإلغاء الرخصتين محدودة وليس هناك انعكاسات على صورة القطاع أو على صورة البلاد".

وقدّم مرزوق، خلال حوار أدلى به إلى (وات) جملة من المقترحات لتحسين مستوى حوكمة القطاع الطّاقي الوطني. 

وقال مرزوق إن "هناك مقترحات عديدة لمراجعة طريقة اسناد الرخص في المحروقات وأهمها هو اعتماد نظام طلب العروض التنافسية ومراجعة المعايير". متابعا:"لكن اعتقد أنّ الطلب على السوق التونسية يحدد ما يمكن فعله على مستوى التمشي في اسناد الرخص".

وأشار المتحدث إلى أن "الإلغاء يشمل، فقط، رخص البحث وليس امتيازات استغلال، اذا الخسارة محدودة في التزامات الشركة بالبحث وخسارة البحث عن المحروقات، وليست هناك خسارة انتاج. فضلا عن ذلك، ووفق قرار وزيرة الصناعة والمناجم الطّاقة المتعلّق بالرخص المعنية، فقد تمّ فرض تعويض على الشركة لتلك الخسارة. ولا افهم من يتحدث عن خسائر طائلة للدولة التونسيّة خاصّة وأنّ امتيازات الاستغلال للشركة تقدّر بنحو 2 بالمائة من الانتاج الوطني للنفط وحتّى وإن غادرت البلاد سيقع تعويضها بسهولة. ولا اظن ان لهذا الالغاء انعكاسا سلبيا كبيرا على صورة تونس وقد استوفت العمليّة كل الإجراءات القانونيّة، التّي قامت بها اللجنة الاستشارية للمحروقات لأكثر من سنة".