اعتبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، إثر إقرار الترفيع في أسعار الحبوب عند الانتاج بالنسبة للموسم الفلاحي 2021 - 2022 ، أنّ "الأسعار المرجعية المعلن عنها تبقى على أهميّتها دون المأمول".

ودعا الاتحاد منظوريه من الفلاّحين إلى "مزيد البذل والعمل لضمان الاكتفاء الذاتي الوطني من الحبوب وتحقيق سيادة تونس الغذائية".

كما عبّرت المنظمة الفلاحيّة عن "مواصلة الحوار والنضال من اجل الاسراع باعتماد آلية السعر المتحرّك بالنظر إلى تواصل ارتفاع كلفة الانتاج والتوقيع على ميثاق الشراكة مع الحكومة في منظومة الحبوب للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي والسيادي".

وافادت المنظمة انّ إقرار الترفيع جاء "إثر جلسات العمل الماراطونية المشتركة بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ورئاسة الحكومة وسلطة الاشراف حول قطاع الزراعات الكبرى".

وأوضحت أن تحيين أسعار الحبوب عند الانتاج بالنسبة للموسم الفلاحي 2021 - 2022 يأتي في سياق "الارتفاع المشط في أسعار مستلزمات ومدخلات الانتاج إضافة الى الارتفاع غير المسبوق للاسعار العالمية للحبوب".

يذكر أنّ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أعلنت أمس، الغثنين، عن الترفيع في أسعار الحبوب عند الانتاج بالنسبة للموسم الفلاحي 2021 - 2022 ، باعتبار منحة التسليم السريع وذلك على النحو التالي:

- القمح الصلب: من 87 دينار إلى 100 دينار للقنطار

- القمح اللين: من 67 دينار للقثنطار إلى 80 دينار للقنطار

- الشعير والتريتيكال: من 56 للقنطار إلى 69 دينار القنطار