إستنكر الحزب الدستوري الحرّ ما أسماه 'العودة الى مربع التعيينات بالولاءات والمحاباة والتحكم في مفاصل الإدارة عبر الترضيات والمكافآت نظير خدمات انتخابية أو شخصية سابقة إستفاد منها الماسك بسلطة القرار'، وذلك إحتجاجا على التعيينات الاخيرة للولاة التي أجراها رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وإعتبر الدستوري الحر في بيان اصدره اليوم الاحد، 'أن مثل هذه الطريقة في تسيير الدولة ليست إلا تكريسا للفساد السياسي والإداري يجب وضع حد له' وفق نص البيان.

وندّد الحزب بما اسماه 'توظيف رئيس السلطة القائمة لكلّ السلطات المجمعة بين يديه لإرساء منظومة إداريّة وسياسيّة في خدمة مشروعه الشخصي عوضا عن الإنكباب على توفير الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمالية المتراكمة' حسب ما جاء في ذات البيان.